رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


السودان والأمم المتحدة يبحثان سبل وآلية مكافحة الإرهاب

31-10-2018 | 18:07


 بحث رئيس القضاء السوداني، الدكتور حيدر أحمد دفع الله، مع وفد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب برئاسة مهدي خان، اليوم الأربعاء، بالخرطوم، سبل وآلية مكافحة الإرهاب، الذي أصبح من الجرائم المنتشرة والعابرة للحدود والتي تهدد المجتمع الدولي. 


واستعرض دفع الله، تجربة القضاء السوداني في مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء محاكم مختصة في هذا الشأن، وإفراد مساحة من التدريب للعديد من القضاة، وكذلك الدورات الخارجية والورش والسمنارات. 


واتفق الجانبان على توفير كافة الاحتياجات والمعينات وتنظيم الدورات التدريبية التي من شأنها العمل على مكافحة الإرهاب.


وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة السودانية، أن السودان خطى خطوات متقدمة في مواءمة تشريعاته القائمة، مع كل الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافح الإرهاب، ونوهت بأن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، محكم الصياغة ويمثل ذروة سنام تحقيق إقرار مبدأ العدالة وأهداف القانون لضمان تحقيق الأمن في العلاقات المتبادلة بين الأفراد والحيلولة دون استخدام القوة المفرطة في علاقاتهم.


وأشار رئيس نيابة أمن الدولة السوداني، مولانا بابكر عبد اللطيف -خلال لقائه بوفد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان مولانا سنين عيسى حامد- إلى أن النيابة تواصل الجهود المشتركة مع كل الأطراف المعنية في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.


من جانبه، أوضح رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، جهود النيابة العامة في مكافحة التطرف العنيف المتمثلة فى انتشار النيابات في كل ولايات السودان، وتأسيس نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال والإتجار بالبشر والثراء الحرام والمشبوه، ونيابة المعلوماتية، منوها بأن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل جاء تعزيزا لسيادة حكم القانون.


واستعرض الأدوار التي تضطلع بها  النيابة العامة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، موضحا قيام النيابات المتخصصة في محاربة الظاهرة والجهود التنسيقية للنيابة مع الجهات ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله على الإنترنت، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووجود النيابة العامة كنقطة اتصال وطنية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالفساد والجريمة عبر الوطنية،  ودور النيابة الوقائي في مكافحة التطرف وتسليم المجرمين، داعيا إلى توفير التدريب والدعم الفني للنيابة حتى تضطلع بأدوارها.