شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها د.أحمد
كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط بمؤتمر "الحركة النقابية في
أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين :الأولويات والضروريات" والذي تستضيفه
القاهرة على مدار يومين فى ضوء مبادرة التعاون المشترك بين اتحاد النقابات
العالمي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وشارك بالمؤتمر د.محمد معيط، وزير المالية ، د.جبالي المراغي رئيس
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
والأستاذ محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو مجلس
النواب و ديفيد سيمانزي نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي و عبد المالك عوض
نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، وغسان غصن الأمين العام
للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة
الوحدة النقابية الأفريقية ،حمدي أحمد الوزير المفوض ومدير إدارة الحماية
الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ضيوف من دول صديقة مثل بيلاروسيا –
الصين-اتحاد عموم الصين.
ويشار إلى أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت
قد أكدت على انشغال مصر بقضايا القارة وسعيها الدائم للتعاون والتنسيق مع
اشقاءها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما
يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات
التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، مؤكدة أن هذا ما سيحظى بأولوية لدى
مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 مشيرة إلى أن ما تقوم به مصر
من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة
والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم
أجمع.
ومن جانبه أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط على اعتزاز مصر الدائم بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية لتنشغل
دائماً بقضايا القارة وتحرص على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول
الأفريقية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة مشيراً إلى أن
هذا كله يأتي في إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات
مادية وبشرية والتي يتعين علي الجميع تعظيم الاستفادة منها للإسهام في
إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الاستقرار في دولنا الأفريقية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن القارة الافريقية دائماً ما كانت سبّاقةً
للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة لافتاً إلى قيام دول القارة
في عام 2013 بوضع أجندة أفريقيا 2063 وذلك في ذكرى احتفالها بمرور خمسين
عاماً على إنشاء الوحدة الافريقية حيث اعتمدها الاتحاد الافريقي في يناير
2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة
الأفريقية خلال الخمسين عاماً القادمة.
ولفت كمالي إلى أن أهم ما يميز أجندة افريقيا 2063 كونها تأتي استكمالاً
لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة
والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة ابوجا، والشراكة الجديدة لتنمية
افريقيا NEPAD إلى جانب برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PDIA..
وأخري من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة
مشيراً إلى استهداف أجندةُ افريقيا 2063 الى الاستفادةِ من أفضلِ
الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد نائب وزبرة التخطيط بمجهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية
المستدامة وذلك كونها في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف
التنمية وذلك بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي
أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام
المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل
الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.
وتابع د.أحمد كمالي أنه استكمالاً لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية
الجديدة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)،
ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمناً
عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري
باعتباره توجهاً رئيساً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب
تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد
قائم على المعرفة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة
الأداء الحكومي إلي جانب زيادة معدلات التشغيل، مضيفاً أن فلسفة ورؤية
برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تماماً مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع
البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.