قالت فيديريكا موجريني، الممثلة العليا
للاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن للديمقراطية أن تعيش بدون وسائل إعلام حرة ومتنوعة ومستقلة،
ويتحمل الصحافيون والفاعلون الإعلاميون في جميع أنحاء العالم الدول والمسؤولون الحكوميون
والشركات والمجتمع بشكل عام المسؤولية عن أفعالهم، لكن الكثير منهم يواجهون تهديدات
وهجمات لمجرد تأديتهم عملهم، في حين أن مرتكبي هذه الهجمات غالباً ما يتصرفون على أساس
إفلاتهم التام من العقاب.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات
من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، مضيفة، في هذا اليوم الذي أُعلن اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم
المرتكبة ضد الصحافيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/163، نحيي جميع
الصحافيين في جميع أنحاء العالم الذين خسروا حياتهم وتعرضوا للهجمات في أثناء ممارسة
مهنتهم. كما نشيد بجميع هؤلاء الصحافيين الشجعان الذين يتولون أعمال زملائهم الذين
لم يعد بإمكانهم متابعة تحقيقاتهم.
وأضافت فيديريكا موجيريني، تثبت اغتيالات
الصحافيَين الاستقصائيَين دافني كاروانا غاليزيا ويان كوسياك في الاتحاد الأوروبي، أنه
ما من منطقة في العالم محصنة ضد هذه الظاهرة، ويجب إجراء تحقيق شامل ومحاكمة في هذه
الجرائم الجديرة بالازدراء، كما هو الحال بالنسبة إلى مقتل الصحافي السعوديين جمال
خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، لقد طلبنا ونتوقع أن تتعاون المملكة العربية
السعودية في تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف، ونصر على ضرورة توضيح ظروف موته ومساءلة
جميع المسؤولين عن ذلك مساءلة كاملة.
وتابعت، في العديد من البلدان، ثمة نزعة
مقلقة لتقليص المساحة المتاحة للصحافة الحرة والحد منها، وذلك في كثير من الأحيان عن
طريق التشكيك بشكل عشوائي في صدقية وسائل الإعلام لتشويه سمعتها وإضعاف عملها.
ويحتاج
الصحافيون إلى بيئة يستطيعون فيها العمل في جو من السلامة والأمن، سواء على الإنترنت
أو خارجه، من دون الخوف من المضايقة أو الضغط السياسي أو الرقابة أو الاضطهاد.
ويجب
أن يحمي نظام قانوني متين وسائل الإعلام والصحافيين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكّنوا
من إنجاز عملهم باستقلالية تامة، في وقت تزداد فيه المعلومات المضللة، يجب ضمان سلامة
الصحافيين للسماح لهم بنشر معلومات صحيحة بما فيه خير جميع مواطنينا ويصبّ في مصلحتهم.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في استخدام
جميع السياسات الخارجية والأدوات المالية المناسبة لتعزيز جودة الصحافة والوصول إلى
المعلومات العامة وحرية التعبير. وسيواصل تمويل المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام
وتوفير الحماية الهادفة من خلال برامج دعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت إلى أنه يقع على عاتق جميع الدول
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه واجب الوفاء بالتزاماتها لحماية حرية التعبير وسلامة
الصحافيين من خلال توفير بيئة قانونية ممكّنة، وأخذ التهديدات ضد الصحافيين على محمل
الجد، ومقاضاة الهجمات التي تقع بفاعلية، ونتوقع من الجميع تعزيز التدابير الوقائية،
وحشد طاقات جميع الفاعلين واستحداث آليات سلامة وطنية، بما يتماشى مع خطة عمل الأمم
المتحدة بشأن سلامة الصحافيين وقضية الإفلات من العقاب.
وأكدت أن الصحافة الحرة هي العمود الفقري
للمجتمعات الحرة، ويعني تقويضها تقويض حريتنا الذاتية.