واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة أحمد سعد دومه سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

في بداية الجلسة، أثبت رئيس محكمة الجنايات حضور المتهم أحمد سعد دومه، وقدمت النيابة العامة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، الرقيم 17372/د مؤرخ 31 أكتوبر 2018، ويتضمن بناء علي طلب المحكمة بالإستعلام عن إفادات شفاء المصابين من الموظفين العمومين والمكلفين بخدمة عامة من ضباط وأفراد وجنود الشرطة، الذين كان منوط بهم تأمين مباني مجلس الشعب والوزراء وباقي المنشآت الحكومية وما آلت إليه إصابتهم، فإنه بمخاطبة جهات الاختصاص أفادت بأن جميع الإصابات الناتجة خلال أحداث مجلس الوزراء لم ينتج عنها عاهه مستديمة أو وفاة.

كما قدمت النيابة كتاب من قطاع أمن القاهرة، مؤرخ 1 نوفمبر 2018 ومزيل بتوقيع اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بذات المضمون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.

فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.