قضت محكمة الجنايات في مقدونيا، اليوم الخميس، بالتجميد المؤقت للممتلكات الخاصة بحزب المحافظين المعارض المقدوني، في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم التمويل السياسي غير القانوني. 

وقالت المحكمة إن القرار جاء عقب الطلب الذي قدمه مكتب الادعاء الخاص والمتخصص في التعامل مع القضايا التي لها علاقة بفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي وقعت عام 2015، حسبما أفادت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية. 

وكان مكتب الإدعاء قد تقدم بطلب لتجميد بيع أو تأجير 69 عقارا مملوكا لمنظمة الداخلية المقدونية الثورية - الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية، بما في ذلك مقره الرئيسي. 

يذكر أن الحزب كان قد أعلن، في وقت سابق، تأجيره لمبنى مقره الرئيسي، وبيع آخر في العاصمة المقدونية سكوبيه.