قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش، الفار بتركيا، ويعمل بقناة "مكملين" المعادية للدولة المصرية لجلسة 23 إبريل المقبل.

 وقال صبري، فى دعواه رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٦٩ ق، إن القناة التى تبث من تركيا دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأضاف أن أسامة جاويش كان يتعمد بهذه القناة  نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ لتكدير الأمن العام في مصر، فيما أكدت كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كل ادعاءاته، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها في أسوأ صورها، وقدم صبري 10 حوافظ مستندات مؤيدة لدعواه وطالب بإسقاط الجنسية عن أسامة جاويش.