اتهمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بالفشل في إدارة ملف الدواء، موضحة في بيان رسمي لها منذ قليل، أن سياسة الوزير في الملف لا تُبشر بالخير، لأنها تعمل في إطار تحقيق الصفقات المُربحة لشركات الأدوية، ويقوم بالضغط وتضييق الخناق على الصيادلة، وتهديد حياة المرضى.

من جانبه اتهم الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزير الصحة بالضغط على الصيادلة لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات.

وتعجب “عبد المقصود” من تراجع وزير الصحة في قراراته التي تنصل خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء، مشيرًا إلى أنه سبق للشعبة وأبرمت اتفاقًا مع غرفة صناعة الدواء، بينما أعطى الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها.

فيما طالب الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة، وزير الصحة بمراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليًا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى.

وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات، عن أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين في أقل من 7 أشهر؛ بحِجة تحريك سعر صرف الجنية، موضحًا أنه خلال المرة الثانية التي قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، إلا أن الوزير تنصّل، في النهاية، من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات.

واتهم "البدوي" الوزير برعاية الفساد في المنظومة الدوائية، مؤكدا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التي تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ في سابقة هي الأولى من نوعها على علبة الدواء وهى "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهى محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحًا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادًا لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون.

كما اتهم "البدوي" الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنًا، أو تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات، خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التي تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنفًا، وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحًا أن المرضى والصيادلة أصبحوا في صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية تتنصل من الاتفاق الذي أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج.

وكشف "السقا" عن أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة، وهو ما أعاد الأزمات التي يعانى منها الصيادلة الباحثين دائما عن سبل راحة المرضى حيث إنهم في مواجهة المرضى وعلى اتصال دائم، كاشفًا عن أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات، تشكل مزيدًا من الأعباء على الصيدليات التي تعانى الأمرين، ويهددها شبح الإفلاس.