أكدت مصر حرصها على دعم أشقائها الأفارقة وحل المشكلات التى تواجههم بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة حالياً بدأت فى تحقيق عائدات إيجابية، حيث أدت إلى نمو إجمالى الناتج المحلى عام 2016 ليصل إلى 3.8%، وارتفع إلى 4.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا (c10) على مستوى رؤساء الدول الأفريقية والمقامة حاليا بمالاوى، والتي تقام برعاية منظمة الوحدة الأفريقية، وممثلي الاتحادات الأفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الأفريقية، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والبنك الأفريقي للتنمية. 

وذكرت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم - أن كلمة الدكتور خالد عبد الغفار تناولت رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمى، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقدم الوزير عرضا بعنوان "الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا"، مؤكدا أن مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي خاصة أن مؤسساتنا العلمية تمتلك قدرات بحثية متميزة فى مجال الابتكار. 

وشدد عبد الغفار على أهمية التعاون مع دول القارة السمراء لتحقيق رؤيتنا كصانعى سياسة لوضع نظام بيئي للابتكار يضمن تسهيل تبني سياسات تسهم فى تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة، مشيرا إلى ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الأفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب فى وقت مبكر ليصبحوا علماء.

وأكد على أهمية تنمية الثقافة العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثى والإشراف والابتكار، وضرورة وضع برامج تنفيذية محددة فى استراتيجياتنا الوطنية بحيث تسهم فى دعم التعاون الإقليمي. 

وأشار إلى أنه يمكن تسليط الضوء على عدد من المحاور فى قمة c10 لهذا العام، منها زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادى للقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية وخاصة النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية بما يسهم فى تعزيز القدرات الصناعية للدولة مثل العديد من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها.

وطالب بإنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئى يسهم فى تشجيع البحث فى المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في أفريقيا، داعياً إلى المشاركة فى الموارد بين دول الاتحاد الأفريقى.

ونوه بأهمية التعاون الدولى بما يسهم فى تحقيق حياة أفضل لأطفال القارة الأفريقية، داعيا إلى مشاركة الشباب الأفريقى فى حدث سنوى فى مجال الابتكار بعنوان الابتكار فى أفريقيا.

وأكد على أهمية إعداد شبابنا وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى وضع بعض العوامل التكنولوجية التى تؤثر على نوعية الوظائف فى المستقبل ومنها الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، وعلم الجينوم.

وأضاف" إننا بحاجة إلى تحويل نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة".