انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون المترولوجيا، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمت إحالته لمجلس الدولة للانتهاء من إعداده في شكله النهائي بما يتوافق مع الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع قانون المترولوجيا وهو "تنظيم أعمال المعايرة والقياس"، يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

وأضاف مهران أن المجلس الوطني للمترولوجيا والمنشأ يختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمي للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.