قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار باسل أسامة، والمقامة من أحد المحامين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإبداء رأيها القانوني في الطلبات المثبتة بالدعوى، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36 %.

وأكد المحامي في عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين، بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي، باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية، مؤكدا أن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.