وصف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالهام جدا، تم خلاله استعراض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين ووكالة " وفا" عقب القمة الفلسطينية المصرية التي عقدت اليوم في منتجع شرم الشيخ، إنه تم استعراض المخاطر بشكل دقيق والتي تهدد مصير القضية الفلسطينية عبر الحراك السياسي الأخير سواء ما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن، وما توصلت اليه الأمور مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي بشكل تفصيلي وآخرها ما جرى من ضم القنصلية الأمريكية في فلسطين إلى السفارة الامريكية في اسرائيل وكأنهم أصبحوا في حل من حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء "إنه لا يمكن لمصر أن تقبل أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كان الأشقاء الفلسطينيون يرفضونه"، وقال: إن مصر توافق على ما يوافق عليه القيادة الفلسطينية.

وأكد، أن هناك تطابق فلسطيني - مصري بالمواقف، مشيرا إلى أنه تم استعراض ما تقوم به اسرائيل من أعمال استيطان وما يجري في الخان الاحمر وصمود أهلها في مواجهة الاحتلال، اضافة الى الأوضاع الخطيرة في القدس خاصة بعد القرار الأميركي بشأنها وما يجري الآن الإعداد له قانون بالكنيسيت الاسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني والذي يعني انفجارا  شاملا في الأوضاع الفلسطينية الاسرائيلية.

وقال الأحمد إن الرئيس السيسي أكد ثبات الموقف المصري من خلال المحافظة على القدس الشرقية بكل مقدساتها الاسلامية والمسيحية كما هي حق للشعب الفلسطيني وللامتين العربية والاسلامية، كما أكد أن مصر حريصة أيضا على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود مع اسرائيل في قطاع غزة ومنع قيام أي حرب جديدة تسفك مزيد من الدماء وإننا نبحث عن الهدوء ومنع الحرب، ولا نبحث عن أي اتفاقات لان الاتفاقات يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس والجانب الاسرائيلي، وبالتالي التهدئة الحقيقية والكاملة لن تكون الا باتفاق فلسطيني- اسرائيلي باعتبار أن ذلك شأن القيادة الفلسطينية والتي يمثلها الرئيس محمود عباس.

وأوضح الاحمد، أن الرئيسين أكدا، ضرورة التمسك باتفاق 12/ 10/ 2017 والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة كما تديرها في الضفة الغربية حيث يلاقي أهلنا هناك كل الرعاية من الحكومة الشرعية الفلسطينية وتكون خطوات إدارة شؤون غزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كمقدمة للتدرج ووصولا إلى الشراكة الوطنية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقسام من خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد.

كما تم استعراض نتائج دورة المجلس المركزي الأخيرة خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، والوضع الداخلي، وضرورة إنهاء حالة الانقسام ثم العلاقة مع اسرائيل، مشيرا إلى ما قرره المجلس الوطني والمركزي إلى أنه لا يمكن ان نبقى نلتزم من جانب واحد وإسرائيل لا تلتزم.

وأكد انه لابد أن ينتهي الانقسام اليوم قبل الغد حتى نستطيع أن نوحد أنفسنا كفلسطينيين وننتزع قضية الانقسام من يد اسرائيل والولايات المتحدة، مشددا على أنه لسنا بحاجة إلى حوارات واتفاقيات جديدة بل نحن بحاجة إلى تنفيذ ما تم التوقيع عليه .