أعلنت السلطات اليابانية أن حجم الخسائر التي سببتها الكوارث الطبيعية الأربع التي ضربت البلاد بين يونيو وسبتمبر الماضيين لاقتصاد البلاد قد يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أن التقدير الذي أطلقه بنك التنمية الياباني شمل الزلزال الذي ضرب مقاطعة "أوكيناوا" في يونيو والهطول الغزير للأمطار على غرب البلاد في يوليو بالإضافة إلى إعصار "جيبي" وزلزال مقاطعة "هوكايدو" اللذان وقعا في سبتمبر.

وأوضح البنك أن حجم الخسائر في قطاع التصنيع بلغ 4 مليارات و770 مليون دولار بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والخامات وخاصة بقطاعي السيارات والإلكترونيات. فيما بلغ تأثير الكوارث على القطاع غير الصناعي 4 مليار دولار حيث تضررت الأعمال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء وإلغاء وتأخير عمليات النقل.

كما تابعت الشبكة أن الكوارث سببت أيضا انخفاضا في عدد السياح الأجانب ما سبب خسائر تقدر بـ4ر1 مليار دولار في الاستهلاك والأنشطة التجارية المتعلقة.

وأوضح بنك التنمية الياباني أن الاستثمار الهادف إلى الإنعاش يجب أن يركز على زيادة الإنتاجية والتنافسية بدلا عن استعادة الخسائر. كما أوصى البنك الشركات بمراجعة خطط استمرارية العمل في حالات الطوارئ والتعلم من حوادث إغلاق المطارات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع التي وقعت بسبب الكوارث هذا العام.