أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن قطاع الأثاث يعاني انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض حتى نهاية عام 2018، مطالبًا بإعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه.

ونوه درياس إلى أن المجلس التصديري للأثاث أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب، خاصة أنها مشكلات عامة أثرت على جميع القطاعات التصديرية ومن أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين لدرجة أن كثيرًا من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها.

وعن الأسباب الأخرى وراء تراجع صادرات قطاع الأثاث، أشار إلى أنها تتمثل في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية.

وأشار إلى أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات إذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة إلى جانب جذب مليار دولار علي الأقل استثمارات وإضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الأخشاب وشركة استشارات مكاري.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.