وافقت المستشارة أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مهندسين بالإدارة المركزية لمشروعات المباني في ماسبيرو للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهما للتحقيق في الشق الجنائي للوقائع المنسوبة إليهما.

أكدت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام التي أعدها إسلام فوزي، وكيل أول النيابة في القضية 366 لسنة 60 أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المالية وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة والأحكام المعمول بها.

 
وتبين من أوراق القضية أن و.م . مهندس مدني بمشروعات المباني بالإدارة المركزية لمشروعات المباني "بدرجة مدير عام" في ماسبيرو قام باستخدام محرر مزور وتقديمه إلى إدارة المراجعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون واستولى على مبلغ 129 ألف جنيه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن ھ. ف ، فني معماري بالإدارة العامة لمشروعات المباني لم يتبع التعليمات والإجراءات اللازمة حيال تسليمه قيمة السلفة المؤقتة بعملية إحلال وتجديد دورات مياه عنبر جنود الأمن المركزي ودورات مياه مدير مكتب مدير عام الأمن وذلك لقيامه بتسليمها للمتهم الأول دون وجه حق مما ترتب عليه استيلائه على قيمة هذه السلفة.