تشهد الأحزاب السياسية الفترة الحالية حالة من الصراع الساخن بين أعضاءها، ولاسيما الأحزاب الليبرالية التي خرجت من رحم الثورة، الأمر الذي خلق داخلها الانقسامات التي حولتها إلى أحزاب صغيرة داخل الحزب الواحد، وهذا ما ظهر جليًا وبدأه حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، الذي تفاقمت أزماته بعد تولى الدكتورة هالة شكر الله لرئاسته، ليتوقف العمل رسميًا داخل الحزب لمدة عامين، ليعود  بأزمة جديدة تقسم الحزب وتحوله إلى حزبين منفصلين، وذلك بعد انتخاب خالد داوود رئيسًا له بالتزكية، الأمر الذي وصفه مجلس حكماء الحزب بـ"غير القانوني" واعتبر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات جاءت مخالفة للائحة الحزب الداخلية، ليعن الحكماء في نفس الوقت عن إجراء انتخابات مركزية جديد أسفرت في النهاية عن فوز "أحمد بيومي" برئاسة الحزب، وهو ما رفضه فريق "داوود" ليعلن تمسكه برئيسه الذي فاز بالتزكية مسبقًا، ويصبح "الدستور" أول حزب برئيسين منتخبين.

وبعد أيام قليلة من ظاهرة "حزب برئيسين" التي تبناها الدستور، ألحقه في السباق حزب المصريين الأحرار، بعد أن أعلن رئيسه الحالي عصام خليل، فصل مؤسسه نجيب ساويرس من عضوية الحزب، لتتفاقم وتيرة الخلافات داخل المصريين الأحرار بين القضاء تارة وبين اتهامات "ساويرس" وأنصاره لـ"خليل" بـ"سرقة الحزب" .

وفي محاولة لحل الأزمة وإطفاء شرعية انتخابية على رئاسة المصريين الأحرار، أعلن الدكتور عصام خليل إجراء انتخابات مركزية للحزب على مناصب أعضاء الهيئة العليا ومنصب رئيس الحزب، ليفاجئ الجميع بأن "خليل" هو المرشح الوحيد على منصب رئاسة الحزب ويفوز بالتزكية، الأمر الذي رفضته جبهة "ساويرس" واعتبرت أن تلك الانتخابات غير قانونية وجاءت مخالفة للائحة الحزب ودعت الانتخابات أخرى في 5 مايو المقبل، وهكذا تعود الصراعات للمصريين الأحرار