حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من نتائج وتداعيات استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أرض وشعب فلسطين، ليس فقط على فرص الحل السياسي للصراع وإنما على ثقافة السلام برمتها.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدا غير مسبوق في الحرب المفتوحة التي يشنها اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته ومقدساته وممتلكاته عامة في القدس المحتلة ومحيطها خاصة، وذلك مع تصاعد ملحوظ في حملة سن وتشريع المزيد من القوانين التمييزية العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ووجوده وصموده.

وأدانت عمليات الاقتحام الهمجية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأذرعها العسكرية المختلفة لمقر محافظة القدس المحتلة ونادي سلوان الرياضي وتخريب محتوياتهما والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المتواجدين بالمكان، كما أدانت إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة تشريع قانون إعدام أسرى فلسطينيين وكذلك تقديم نفتالي بينت زعيم (البيت اليهودي) ووزير التعليم الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بطرد وتهجير وترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين.

وأكدت أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته يشجع حكومة المستوطنين في تل أبيب على التمادي في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وتفريغها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، كما يشكل مظلة لليمين الحاكم في إسرائيل لمواصلة تشريع حملة الإعدامات الميدانية التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل يومي ضد الفلسطينيين .

وشددت الوزارة على أن تصعيد إجراءات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها يعكس حجم التخاذل الدولي واللامبالاة الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الكبيرة.