أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من تخصيص 2018 عاما لهم..مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية الإعاقة عبر منهج يتيح الحماية و التمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.

وقالت والي في تصريح اليوم الاثنين، إنه قد تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن حجم الدعم النقدي الذي تم إتاحته لإجمالي مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنويا.

وأضافت أنه تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 8 جامعات مصرية هي القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا ، إلى جانب تقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه لعدد من الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بـ 18 جامعة حكومية. 

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه في مجال التشغيل، جاري استكمال تشغيل أكثر من 1182 شخصا من ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروعا على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9 ملايين و916 ألف جنيه لتخدم 278 ألف شخص من ذوي الإعاقة .

وأوضحت أنه تيسيرا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة والوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة و تم التوسع، ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيبا وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688 ألفا و 606 مواطنين ومواطنات في 27 محافظة .

ولفتت الوزيرة إلى أنه من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تستهدف الوزارة إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي. 

وأوضحت والي أن هناك اهتماما متزايدا بالجانب البشري المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 650 جهاز حاسب آلي.

ولفتت الوزير إلى أن الوزارة تهدف إلى العمل على تعديل الوعي المجتمعي بشأن قضية الإعاقة،موضحة أنه في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة إلى كونهم أشخاص قادرون على الإنتاج وتغيير النظرة الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكاناتهم وأيضا توضح أهمية توفير "الإتاحة" التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية.

وأكدت أنه جاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم وجاري تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و 26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أنه جاري التنسيق مع الشركاء لتوفير 7 آلاف فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3 آلاف قرض "مستورة" للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة ، وتدريب 10 آلاف رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت أنه في إطار برنامج "سكن كريم" التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف .