قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة وقعت عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لم يكن هناك قانون لتفعيل الاتفاقية؛ رغم أنها اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها، مشيرة إلى أنه في فبراير الماضى تم صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم صياغته بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم و٨٠ مؤسسة مجتمع مدني، وتم منذ أسبوعين إصدار لائحة تنفيذية للقانون تمهيدًا لتطبيقه وهو أول إطار لحماية ذوي الإعاقة وهو الإطار التشريعي. 

وأضافت "والي"، إن فكرة الدمج هي الفكرة الأساسية لوجود القانون وصدور القانون إنجاز في حد ذاته وهو يتيح كثير من المزايا، حيث إنه يعفي من ضريبة القيمة المضافة المقررة على كل التجهيزات والمعدات الطبية والأدوات التعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالأجهزة التعويضية. 

وأشارت إلى أن القانون أيضًا يقدم إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل والتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية المميكنة التي تهدف لدمج ذوي الإعاقة وتقدم الدعم في مجالات مختلفة من خلال الوزارات ويلزم هذه الوزارات بتقديم هذا الدعم.

وقالت إن الإطار الثاني يتمثل في الخدمات ووضع السياسات والبرامج التي تحاول أن تعطي أصحاب الإعاقات المختلفة الفرصة للدمج، مؤكدة أن هناك تغيرًا في فلسفة ورؤية الحكومة لذوي الإعاقة حيث تحولت فلسفة الحكومة من خيرية حمائية إلى فلسفة دمج ودعم من خلال التشغيل والتعليم وفرص العمل.

وأضافت أن سياسات الدولة متنوعة في البرامج المختلفة الخاصة بدمج ذوي الإعاقة منها تخصيص ٥٪ من برنامج الاسكان الاجتماعي لأصحاب الإعاقات، وتخصيص ٥ مليارات جنيه من الدعم النقدي سنويًا لأكثر من مليون و١٠٠ ألف مستفيد من هذا البرنامج.

ولفتت إلى أن الوزارة طورت من الآليات التي يتم من خلالها استخراج الأوراق اللازمة وقياس نوع الإعاقة وطبيعتها للتيسير عليهم واستبعاد غير المعاقين، كما قامت الوزارة بتدريب ١٤ إعلاميا على تغيير الرؤية نحو ذوي الإعاقة ودمج أكثر من ٢٦٠ طالبا في التعليم وإنشاء أول حضانة لضعاف السمع وأول مؤسسة في المطرية لطيف التوحد وتقديم خدمات على أعلى مستوى منها الخدمات الخاصة بالتأهيل ومكينة المكاتب بتزويدها بـ٦٥٠ حاسبا آلي.

ولفتت والي إلى أنه أصبح لدينا مؤسسات إيواء لأصحاب الإعاقات الذهنية التي لا ترعاهم أسرهم عددها ٣٠٠ مؤسسة الجزء الأكبر منها حكومية تسند إدارتها لجمعيات أهلية ويتم تقديم دعم سنوي لهذه المؤسسات، لافتة إلى أن تطوير منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية كان أحد الموضوعات التي عملت عليها الوزارة.

وأضافت والي أنه في السنوات الماضية تم تغيير الصورة الذهنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه لم يكن دور الحكومة لوحدها ومعها المجتمع المدني لكن الفضل الأول في هذا التغيير هم ذوي الإعاقة أنفسهم لأن أصبح منهم نماذج كثيرة ناجحة ومنجزة راغبة في بناء مجتمعها وتأخد حقوقها بالشكل الذي يسمح لها بالبناء والتنمية.

وأشادت بالشراكة مع المجتمع المدني، مؤكدة أهمية دوره كشريك للحكومة سواء في رفع الوعي أو في تقديم الخدمات أو حتى محاسبة الحكومة.