أحالت وزارة العدل في القضية رقم 201 لسنة 60 قضائية عليا رئيس القطاع القانوني ومدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على أموال الشركة التي يعملان بها.

وتضمن تقرير الاتهام أن عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالشركة قام وآخرون بإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة متضمنة طلب إلغاء الشيك الصادر بمبلغ ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة الأرض الكائنة بغمرة شارع بورسعيد وإصدار شيك آخر بذات القيمة الإيجارية باسم سامح شحاتة محمود رغم عدم وجود تفويض من الملاك له باستلام القيمة الإيجارية، ولم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن، كما قام بتضمين المذكرة ما يفيد ان هذا الإجراء جاء وفقا للبند الثالث من العقد المحرر خلافاً للحقيق وحال عدم وجود العقد المشار إليه.

وتبين أن مجدي زيدان، رئيس القطاع القانوني بالشركة قام بتضمين المذكرة بأن اجراء تغير الشيك الصادر باسم المؤجرين إلى سامح شحاتة محمود المحامي جاء وفقا لنص الماده الثالثة من العقد المحرر مع الموجرين بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود العقد المشار إليه.