أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ يطالبان فيها بوقف قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء شروط تجديد العضوية للمحامين، وكذلك فرض غرامة تهديدية 1000 جنيه؛ تعويضا عن كل يوم تأخير، منذ حصولهما على الحكم في أول مارس الحالي.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم: «٣٨١٦٤» لسنة ٧١ قضائي، نقيب المحامين بصفته، مؤكدة أنه امتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، علما بأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ منذ صدورها.