أصدرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين كان قد صدرت ضدهما أحكام غيابية بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهم محمد علي عبد الحسيب علي، بالسجن المشدد لمدة 3  سنوات وعاقبت المتهم علي محمد نجيب قرني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأكدت المحكمة، أن الحكم جاء بعد الاطلاع على مواد القانون أرقام 304 و 313 من قانون الإجراءات الجنائية و 30 و 23 و 232 و 215 و 361 و 265 من قانون العقوبات و المواد 1و2و3و4 من قانون رقم 10 لسنه 1914 المعدل بالقانون 88 لسنة 1962 بشان التظاهر والأسلحة والذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.