أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تمديد عقوباته المفروضة على فنزويلا لمدة عام.

وتشمل العقوبات، وفقاً لمجلس الدول الأعضاء بالاتحاد، 18 مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حظر التكتل دخولهم إلى أراضيه وجمد أرصدتهم.

وتتضمن العقوبات أيضاً حظر تصدير الأسلحة إلى فنزويلا بالإضافة إلى المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المجتمع المدني.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن السبب في قرار التمديد يتمثل في استمرار تردي الوضع في فنزويلا.

ويحمل الاتحاد الأوروبي الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات المسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

وتعتبر العديد من الدول والمنظمات الدولية والمعارضة الفنزويلية الانتخابات التي جرت مؤخراً في فنزويلا، انتخابات غير ديمقراطية لأن مناوئي الحكومة إما قابعون في السجون أو ممنوعون من الانتخاب.