يمثل وزير الخزانة والمال البلجيكي، يوهان فان أوفرتفيلد، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان البلجيكي في بروكسل، لمساءلته بشأن تطورات قضية الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والتي تم التصرف في نحو 5 مليارات يورو، كفوائد لها، وفق مصادر متطابقة.

قالت النائبة الاشتراكية، لورات انوكولنكس، إنه خلال عضويتها في الحكومة، في عامي 2011 و2012، لم يتخذ أي قرار بشأن هذه الأموال، بحسب صحيفة "الوسط". 

وأكدت أن أمر الإفراج والتصرف في الأموال الليبية ربما اتخذه أحد الوزراء، أو موظف كبير، لكن الحكومة السابقة لم تبت في الأمر، ووصفت تطورات المسألة بأنها تحولت إلى "قضية دولة".

ويطالب النواب البلجيكيون بمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية، وهل تم تمويل الميليشيات الليبية.

وتصاعد الحديث في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، حول اختفاء فوائد من الأموال الليبية المجمدة في بنوك بلجيكا، بين عامي 2012 و2017، ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

وكانت الإذاعة البلجيكية قد نقلت عن مصدر حكومي بلجيكي قوله، إنه جرى تجميد الأصول بأربعة بنوك في عام 2011، لكنه أقر أن الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ عام 2012.

وتتزايد الضغوط على الحكومة البلجيكية لشرح سبب تدفق مدفوعات مئات الملايين من اليورو إلى مستلمين مجهولين من الحسابات الليبية المجمدة في بروكسل.

ويطالب مشرعون من المعارضة البلجيكية بأن تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي، شارل ميشيل، على أسئلة النواب، بعد أن ربطت قناة تلفزيونية عامة هذا الأسبوع مدفوعات فوائد الحسابات الليبية في بروكسل، بشحنات أسلحة موجهة إلى ميليشيات ليبية، البعض منها يمتهن الاتجار بالبشر.