صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى بأنه جار حاليا اختيار ممثلى الوزرات في اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراجعة قانون (70) الخاص بعمل الجمعيات الأهلية بهدف تعديله، مشيرا إلى أنه فور انتهاء اللجنة من مراجعة القانون والاستقرار على التعديلات المقترحة، سيتم عرضه مسودة القانون على مؤسسات المجتمع المدنى وذلك قبل نهاية عام 2018. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الجمعة)، إن هناك اتفاقا بين الوزارات الممثلة فى اللجنة على الاسترشاد بالقوانين والتشريعات الدولية المنظمة لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في عدة دول حول العالم للاستفادة منها لدعم وتقوية الجمعيات الأهلية بما يضمن مشاركة أوسع من قبل الجمعيات الأهلية فى المجالات المختلفة وجذب شرائح متنوعة للانخراط فى العمل الأهلي.

وأضاف أن الحكومة تنطلق فى تعديلات القانون من اعتبار مؤسسات المجتمع المدنى شريكا أصيلا فى البناء والتنمية، إلى جانب ثقتها فى قدرة هذه المؤسسات على أداء دور فاعل فى تطوير وتنمية المجتمع المصري.