قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت 13 فى المائة لتبلغ قيمتها 3ر192 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى 30 سبتمبر الجارى نتيجة تخفيف القيود على المبيعات وجهود على مستوى رفيع لإبرام صفقات.

ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على تجارة الأسلحة في العالم يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يريد جعلها مصدرا أكبر للسلاح رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح.

ومن أكبر شركات السلاح الأمريكية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.

وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الأمريكي) صاغتها إدارة ترامب في أبريل الماضى وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية.

وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الأمريكية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). 

وفي الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية زادت 6ر6 فى المائة من 1ر128 مليار دولار إلى 6ر136 مليار خلال السنة المالية الحالية.

وكانت واشنطن قد قالت فى أكتوبر الماضى إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيوش الأجنبية زادت 33 فى المائة إلى 6ر55 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وبشكل إجمالي زادت صادرات السلاح الأمريكية 13 فى المائة على أساس سنوي.