أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق، قرارا بتأييد القرار الصادر من اللجنة القضائية للتأديب بإبعاد مأمور ضرائب عقارية عن كل المعاملات المالية والمتعلقة بالجمهور، كما قررت خصم 55 يوم من راتبه وخصم 5 أيام من راتب رئيس المأمورية. وذلك لقيام الأول بحصر عقار على الرغم من عدم صحة العقود الابتدائية له وعدم الرجوع للمختصين للتأكد من صحتها، واصطنع خطابات وهميه للتستر على قيامة بعملية الحصر بالمخالفة للقانون والتعليمات، كما اثبت وجود عدادات كهربائية فى بعض العقارات مخالفة للحقيقة.

كما انتهت النيابة الثبوت المسئولية الإشرافية لرئيس المأمورية ومن ثم توقيع جزاء الخصم عليه.