أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. 

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس الجمعة سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.  

وأكد وزير المالية أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين. 

وأوضح وزير المالية أن مؤسسة ستاندرد اند بورز أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.