شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلي التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة العوائق ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.

وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان - خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم ، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ - "إن هناك أخبارا سارة للناس وبشري للموظفين وحلول جذرية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات". 

ونوه مروان بجهود ودور لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مضيفا "جئنا اليوم لحل بعض المسائل المعلقة مع الحكومة". 

ومن جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول علي الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره. 

وأضاف "أننا نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن تكون علي حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، موضحا أن الحكومة ليس لديها مانع للتسوية، وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل علي موافقة وزارة المالية في هذا الشأن". 

وتابع "الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتي يتم التسوية وحصول الموظف علي الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل".

واستطرد "بالنسبة لمن قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر على من قاموا بالتسوية بأثر رجعي، وأن الحكومة تتحرك لما فيه مصلحة المواطن دون انتظار أو افتئات علي المؤسسات وحقوق الموظف.. ومن حق الموظف تحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".

وتساءلت وكيل اللجنة مايسة عطوة عن مصير فتوي مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا علي مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية.. ورد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قائلا "توجد فعلا فتوي من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا فيها ضرورة إعادة النظر في الفتوي الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية.. ناس حصلوا على مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك ذكرنا في المذكرة أن إضافة شرط الحصول علي المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق علي الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتي 30 يونيو 2016، وفقا لقانون الخدمة المدنية.