قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ندب خبير من وزارة الاتصالات لمراجعة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي تسلمه قسم التشريع، وشكل لجنة لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية، ولوضعه في سياقه القانوني السليم.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون به العديد من المصطلحات التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح من الجهة معدة المشروع، لذا فإن ندب خبير يساعد في تفسير المبهم لمراجعة القانون ووضعه في شكله النهائي.