أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال شهر أكتوبر الماضى زادت على 376 مليونا و142 ألف جنيه تمت الموافقة عليها طبقا للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية، وهي مقدمة من 55 جهة مانحة لعدد 112 جمعية بنحو 151 منحة، حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.

وفي هذا استعرضت "والي" تقريرا حول مجالات تخصيص تلك المنح حيث أشار إلى أن هذه المنح تم توجيهها للجمعيات للعمل في مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدي لظاهرة الأطفال بلا ماؤى ومواجهة العنف ضد الطفل، وكان هناك تركيز على برامج تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية وبرامج مكافحة الفقر والخدمات الصحية المتنوعة والبيئية، إضافة إلى برامج تشغيل الشباب ومكافحة البطالة وتدوير المخلفات ومناهضة العنف بأشكاله ضد المرأة. 

كما تم استخدامها في مجالات رعاية ذوي الإعاقة وتمكينهم مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة بالمناطق الفقيرة، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الأطفال كذلك مشروعات بناء المدارس. 

هذا وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، وتمت الموافقة على تلك المنح وفق القواعد القانونية وبالضوابط الواجب اتباعها حال تلقي تمويل أجنبي واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة في الموافقة على تلك المنح والمتابعة الميدانية لأوجه الصرف.