أكد رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال، أن أملاك الدولة الخاصة بحاجة إلى هيئة واحدة تتولى الإشراف عليها ، حتى يتسنى بسط سيادتها واستغلالها، مطالبا الحكومة بإجراء حوار بين الهيئات والوزارات المعنية للخروج بتصور لعمل هذه الهيئة. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأوضح رئيس المجلس أن أملاك الدولة الخاصة موزعة على أكثر من هيئة ، وأن كل الدول تخلصت من ذلك ..وأنه يصعُب مع هذا حصر أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها، مضيفا أنه آن الأوان لأن تجري الحكومة حوارا بين الهيئات والوزارات التابعة لها للخروج بتصور يتعلق بهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.

ومن جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار ، عمر مروان ، إن الحكومة تسير في هذا الاتجاه ، وتقوم بحصر هذه الأراضي، وتعمل في إطار أن تكون هناك جهة واحدة، وقرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأراضي التي يمكن استغلالها في هذا الشأن. 

وعقب رئيس المجلس ، لافتا إلى أن مشروع القانون يتحدث عن الملكية الخاصة للدولة وليس له علاقة بملكية الأفراد، قائلا "إن نقل الملكية من الدولة ليس له علاقة بملكية الأفراد ولا بالنزاعات بين الأفراد والجهات الأخرى" مشيرا إلى أن عملية النقل تتم عبر طريقتين : التسجيل أو الإيداع من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى.

وأضاف أن التعامل بين الجهات العامة يتم بدون رسوم ، وأن مشروع القانون ينصرف إلى ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع من ملكية الدولة إلى هيئات تابعة لها ، وليس له علاقة بالملكية الخاصة، موضحا أن أي أراض لا مالك لها هي ملك للدولة ، وأن الملكية الخاصة مصونة ولا يوجد إخلال بحقوق الغير.

وأشار الدكتور عبد العال ، إلى أن هناك "اشتباكا " بين الملكية الخاصة للدولة وملكية الأفراد، وأن القضاء هو وسيلة لحل المنازعات في هذا الشأن ، مضيفا أن الحل عبر القضاء يمثل طريقا استثنائيا والتوسع فيه غير مقبول ، وأن الدولة إذا وجدت أي حلول بعيدا عن القضاء فإنها تتجه إليه. 

وعلق وزير شئون مجلس النواب قائلا :" لا يجوز اكتساب أية حقوق على أراضي الدولة إلا بالقانون" وإن من يضع يده على أراضي الدولة ليس له أي حقوق، مؤكدا أن أي إيداع لنقل أملاك الدولة الخاصة تصحبه خارطة مسح للمنطقة التي توجد بها هذه الملكية.