أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور على المصيلحى، على أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.
وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.
مؤكدا على أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له.
مستدركا أن "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا على أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
وتابع المصيلحى "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه".
وعلى صعيد تنقية بطاقة التموين أوضح أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى، "لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح".
وأوضح المصيلحى أن إنشاء ما يسمى بـ"بورصة السلع" أمر هام لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس احمد سمير رئيس اللجنة.