تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط متنامية ، اليوم، لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تتجنب مواجهة الفشل في اقتراع عليها في البرلمان.

وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن التوصل لاتفاق بات وشيكا لكن المشرعين المتشككين في الاتحاد الأوروبي وعضوا بارزا في حزب صغير من ايرلندا الشمالية يدعم حكومتها المحافظة وجهوا تهديدات جديدة بالتصويت ضد شروط الاتفاق الذي تعمل عليه مع بروكسل.

والتصويت في البرلمان المرجح أن يجرى في وقت لاحق من العام الجارى من المتوقع أن يمثل أكبر مواجهة في المفاوضات المطولة للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أكبر تحول في سياسات التجارة والعلاقات الخارجية تشهده بريطانيا في 40 عاما.

ووجدت ماي - التي تحضر الاحتفال بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى - بعض الدعم من وزراء في حكومتها لكن سيكون من الصعب عليها تجاهل الدعوات المتزايدة لتغيير أساليبها بعد استقالة وزير وتهديد الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية بالتمرد.

وكتب ستيف بيكر وهو وزير سابق ومن أبرز المتشككين في الاتحاد الأوروبي في صحيفة /صنداي تليجراف/ يقول "إذا ارتكبت الحكومة الخطأ التاريخي المتمثل في إعطاء الأولوية لاسترضاء الاتحاد الأوروبي على حساب بناء بريطانيا المستقلة الكاملة فإننا للأسف سنضطر للتصويت ضد الاتفاق". 

ونشر مقاله في الصحيفة بجوار مقال سامي ويلسون المتحدث باسم الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحزب الديمقراطي الوحدوي.

والمعركة الرئيسية تتعلق بما يطلق عليه سياسة المساندة لمنع عودة الحدود الصلبة بين إقليم ايرلندا الشمالية ودولة ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما سيحدث فقط إذا لم يضمن اتفاق على مستقبل العلاقات نوع التجارة دون احتكاك المطلوب لإبقاء الحدود مفتوحة.

وتركزت الانتقادات لخطة ماي على المخاوف من أن تعني المقترحات إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى أو أن ايرلندا الشمالية قد تضطر لقبول قواعد مختلفة عن بقية بريطانيا.