أكد مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة، أن قرار الجنايات الذي تم بموجبه إدراج 164 شخصا من الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب جاء متأخرا، مضيفًا أن إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب بسبب تحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين منذ بداية أحداث العنف.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص يحرض أو يقوم بعمل إرهابي وهذا ينطبق على أي شخص يحمل السلاح سواء كان ينتمي لجماعة أو لا ينتمي، موضحا أن تأثير ذلك القانون على الإرهابيين هو تجميد الأموال والمنع من السفر.

وقال إن بعض الدول ترعى تلك الجماعات الإرهابية وتبرزها إعلاميًا مثل قطر وتركيا، وسوف تنكوي بنار الإرهاب.