قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الأسابيع القادمة؛ مشيرا إلى أن القانون الحالي قديم حيث يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يعد أداة فعالة للتحرك السريع في مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى مساء اليوم الأحد، أن مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لأن أكبر تحد أمام الدولة هو خلق فرص عمل، ولن يتم ذلك إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع.

وأشار إلى أن التغيير يشمل نسبة 20٪ استجابة إلى عدة أمور من بينها: متطلبات المنظمة الجمركية العالمية التي تفرض مراجعة التعريفات كل 5 سنوات، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الاستراتيجية للدولة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف معالجة التشوهات وتقليل الجمارك على السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز.

وكشف عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة؛ مشيرا إلى أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبى طموحات الدولة.

وأشار إلى خطة وزارة المالية في مجال الضرائب التي تشمل أيضا تقديم مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإليكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير في الفكر والفلسفة، وقال: "انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحداث تغيير في فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".