قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة التجمع الخامس، اليوم حبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف للاعب السابق محمد أبوتريكة، في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال وأمانة سر وسام حنفي وعمرو فتحي.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة محمد أبوتريكة إلى المحاكمة، لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.