قدم احد المحامين بلاغ للنائب
العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد صفاء الهاشم –عضو مجلس الأمة الكويتي للتحقيق في
وذكر في بلاغه تداول عبر مواقع التواصل
الاجتماعي فيديو مصور لاحدي السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله
تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات اثناء تواجدها رفقة زوجها
وبعض المصريات باحد المنتزهات العامة بدولة الكويت مما ادي الي اصابتها باصابات بالغة
واهانتها اثر تعدي المواطنات الكويتيات
وعلي اثر ذلك اصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،
تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب
وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ
الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة
المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة
إجراءاتها: “إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه”.
وعقب اذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية
قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية باذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين
طياتها العنصرية والاضهاد والتطاول علي الشعب
المصري والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات
مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة
العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي روي بدماء ابناءه ارض الكويت في تحريرها
من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا الذي لم ينكره الا جاحد او حاقد او
جاهل في ضيافة وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله
ومدارسه وجامعاته امام الطلاب الوافدين
من الشعب الكويتي واقتسم رغيفه بينه وبين اشقاءه الكويتين عند قدومهم الي مصر هربا
من ويلات الغزو العراقي والذي لولا تدخل الجيش
المصري الذي اعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلدا تاويها
الا ان المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات
هي السابقة الاولي لها فقد اعتادت علي استخدام
العنصرية والتحريض علي المصريين المقيمن بالكويت واهانتهم مما ينم عن عنصريتها وبغضها
لكل ماهو مصري
وحيث ان تصريحات المشكو في حقها قد اثارت
غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما ادي الي تكدير السلم العام
والاضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك
اهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر
اخبار كاذبه عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطهتا في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام
التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد اثارة الراي العام المصري وتكدير السلم العامة.
وطالب في بلاغه اتخاذ كافة الاجراءت القانونية اللازمة بالتنسيق
مع السلطات الكويتية والانتربول الدولي في
استدعاء واحضار المشكو في حقها لمثولها امام
سلطات التحقيق وادراج اسمها علي قوائم الانتظار بالموانيء الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب
وصولها للاراضي المصرية تمهيدا للتحقيق معها واحالتها للمحاكمة العاجلة.