أكد نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن النادي قارب على الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.

وأضاف، أن هذا المشروع ليس افتئاتًا على سلطة التشريع، وإنما استعمال لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة.

وأكد النادي على أنه إزاء مناقشة اللجنة التشريعية لمقترح بعض أعضائها، بتعديل المادة سالفة البيان، وحرصًا من قضاة مصر على درء الفتن واستقرار الوطن، مع الحرص الأكيد في ذات الوقت على دعم استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، فإن نادي القضاة، وإعمالًا لأحكام الدستور، يتقدم بمقترح بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية؛ لتكون على النحو التالي:

"يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طوال السنة السابقة على الترشيح".