دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة التوصل إلى حل دائم وجذري لمشكلة المليشيات في ليبيا وتحييد قدرتها على تخريب أي مسار سياسي أو عملية انتخابية يتوافق الليبيون عليها.

جاء ذلك في كلمة السفير إبراهيم خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، أمام المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في باليرمو بإيطاليا.

وأعرب الذوادي، عن تقدير جامعة الدول العربية لهذه المبادرة الإيطالية، ومساندة أمينها العام لأي جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وقال "حرصت الجامعة، منذ مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي عقدت أمس، على تقديم كل العون للأفكار المطروحة أمامنا، وللدور المركزي الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة، في سبيل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوافقات ليبية - ليبية خالصة، يدعمها المجتمع الدولي، على المسارات الثلاثة الاقتصادية والأمنية والسياسية".

ورحب الذوادي، بمشاركة القيادات الليبية في المؤتمر، معربا عن ثقته في أنهم جميعاً سيتوافقون على خارطة الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، مؤكدا التزام الجامعة الأصيل بمرافقة الأطراف الليبية في هذا المسار حتى نهايته.

وقال "لقد كشفت الاشتباكات المسلحة التي تجددت في العاصمة طرابلس، ومن قبلها الهجمات المسلحة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، عن التهديد الذي تظل تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي".

وأضاف أنه في الوقت الذي نجدد فيه ترحيبنا بالدور الذي قامت به البعثة الأممية في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس يوم 4 سبتمبر الماضي، إلا أننا نؤكد أيضا ضرورة التوصل إلى حل دائم وجذري لمشكلة هذه المليشيات وتحييد قدرتها على تخريب أي مسار سياسي أو عملية انتخابية يتوافق الليبيون عليها.

وأعرب الأمين العام المساعد، عن ترحيب الجامعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال: "نأمل في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي المليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة".

وأكد أن الجامعة على أتم استعداد للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس.

وجدد مطالبة الجامعة العربية بإخراج البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية من دائرة التجاذبات السياسية القائمة، وتسخير عوائدها المالية بشكل متكافئ وشفاف لصالح كافة المناطق وأطياف المجتمع الليبي.

ودعا الذوادي إلى مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها - دون رجعة - على تهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة.

وأكد أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، قائلا "من ثم فإننا نجدد دعمنا للمسار المهم الذي ترعاه الحكومة المصرية في القاهرة، وللجهد الذي تُشرف عليه البعثة الأممية في سياق لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس، ولآليات التنسيق الحدودية القائمة في الجنوب بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر".

وأضاف الأمين العام المساعد أن الجامعة تقدر أن الغالبية العظمى من الليبيين تظل تتطلع إلى إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما تثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلى إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي، ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه، وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي.

وشدد على أن الجامعة ستبقى ملتزمة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلى أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات، والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها، والقبول بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها.

وجدد استعداد الجامعة لمراقبة هذه الانتخابات والمساهمة في توفير الضمانات الإضافية التي تعزز من نزاهتها وفرص نجاحها، بما في ذلك عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع شركائنا في المجموعة الرباعية.