قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة شكوى عدد من أعضاء نقابة الاجتماعيين للرقابة الإدارية؛ لبحث تضررهم من عدم حصولهم على سكن ضمن مساكن النقابة التي كان مقررا إقامتها منذ عام 2010.

وكلف المحافظ- خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقده بالمواطنين- المستشار القانوني للمحافظة بدراسة الموقف القانوني لطلبات 13 مواطنا من أصحاب الورش بشأن توفيق أوضاع ورشهم بالمنطقة الصناعية.

كما وجه أحمد إبراهيم مدير الإصلاح الزراعي، بسرعة إعداد مذكرة توضيحية لشكوى 26 موظفا تمهيدا لرفعها لوزير الزراعة لدراسة عودتهم لعملهم بالإصلاح الزراعي بإدفو بعد الاستغناء عنهم، نظرا لحاجة العمل إليهم وفقا للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وطالب محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بتشكيل لجنة فنية تضم مختلف الجهات المعنية؛ للقيام بالدراسة الميدانية لشكوى أهالي قرية قورته ثالث من نقص بعض الخدمات، مع سرعة عرض المقترحات والحلول المناسبة لتلبية هذه الشكوى على المحافظ شخصيا.

ووجه مدير عام التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة الشكوى المقدمة من المعلمين بمدرسة عبدالحميد عبدالغفور (الحديثة) بمدينة أسوان ضد مديرة المدرسة مع إحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وضرورة عرض نتائج التحقيق على المحافظ شخصيا بحضور مديرة المدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذه الشكوى.

كما أعطى المحافظ، توجيهاته لمسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة دراسة صرف مساعدات مالية ومعاش "تكافل وكرامة" لـ 12 حالة بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

ووجه مسئولي المؤسسات الخيرية والبنوك لتوفير المساعدات المالية والعينية والمشروعات الإنتاجية الصغيرة لـ 8 حالات، وذلك بعد استيفائهم لكافة المستندات والإجراءات وموافقتها للشروط والضوابط المحددة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية القوى العاملة والتنظيم والإدارة لدراسة 4 حالات تحتاج توفير فرص عمل لها ضمن نسبة الـ 5 % المخصصة للمعاقين.

وكلف المحافظ، مسئولي تشغيل الشباب بدراسة طلبات 7 حالات وإدراجهم في قاعدة البيانات؛ لبحث توفير فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم وإمكانياتهم ضمن مشروع النظافة والنقل الداخلي والمشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ووجه المحافظ، أيضا مسئولي لجنة الإسكان بدراسة طلبات وشكوى 20 مواطنا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير السكن المناسب لهم في مختلف مشروعات الإسكان وفقا للشروط والقواعد المنظمة وبعد التأكد من صحة موقفهم وإجراء البحث الاجتماعي المطلوب؛ مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لهم.