وأوضحت عازر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة كانت موجودة بالفعل بقرار من رئيس الوزراء السابق وعرضت التقرير النصف سنوي لمصر أمام الأمم المتحدة إلا أن قرار الحكومة الجديد هو تفعيل لها وجعلها بصفة دائمة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستراجع أيضا كل التقارير الداخلية والخارجية وترد عليها وتوضح الحقائق للرأي العام.

وأضافت أن تلك اللجنة تختلف في مهمتها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لأن الأخير هيئة مستقلة مهمته رصد أوضاع حقوق الإنسان داخليا وخارجيا وإعداد تقارير بشأنها، موضحة أن مصر في الوقت الراهن تعلي مبدأ حقوق الإنسان وتهتم بهذا الملف بشكل كبير لصناعة دولة ديمقراطية حقيقية.

وأشارت إلى أن ملف حقوق الإنسان هو الشغل الشاغل لكل مؤسسات الدولة حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا سابقا بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل الوزارات والمديريات فضلا عن تدريس مادة حقوق الإنسان في مراحل التعليم الأساسي، مؤكدة أن هذا الملف شهد تقدما ملموسا.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس على إنشاء  اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.