برلماني: مصر تخطو خطى ثابتة في ملف حقوق الإنسان.. و«اللجنة الدائمة» توحد الجهود

«الغول»: اللجنة العليا تكمل منظومة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في مصر

أشاد برلمانيون بقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، مؤكدين أن تلك اللجنة ستكون مهمتها الرد على التقارير المغلوطة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن قضايا حقوق الإنسان، موضحين أن تلك اللجنة توحد جهود الدولة وتكمل منظومة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

كان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.

وتقوم اللجنة أيضا بصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية، بالإضافة الى اعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وتهتم أيضا بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

توضيح الحقائق

مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها ستكون مهمتها الرد على كل التقارير الدولية الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر والصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وبحث القضايا والموضوعات الحقوقية التي تصل إليها.

وأوضحت عازر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة كانت موجودة بالفعل بقرار من رئيس الوزراء السابق وعرضت التقرير النصف سنوي لمصر أمام الأمم المتحدة إلا أن قرار الحكومة الجديد هو تفعيل لها وجعلها بصفة دائمة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستراجع أيضا كل التقارير الداخلية والخارجية وترد عليها وتوضح الحقائق للرأي العام.

وأضافت أن تلك اللجنة تختلف في مهمتها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لأن الأخير هيئة مستقلة مهمته رصد أوضاع حقوق الإنسان داخليا وخارجيا وإعداد تقارير بشأنها، موضحة أن مصر في الوقت الراهن تعلي مبدأ حقوق الإنسان وتهتم بهذا الملف بشكل كبير لصناعة دولة ديمقراطية حقيقية.

وأشارت إلى أن ملف حقوق الإنسان هو الشغل الشاغل لكل مؤسسات الدولة حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا سابقا بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل الوزارات والمديريات فضلا عن تدريس مادة حقوق الإنسان في مراحل التعليم الأساسي، مؤكدة أن هذا الملف شهد تقدما ملموسا.

توحيد الجهود

ومن جانبه، قال علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان هو قرار من شأنه توحيد الجهود في هذا الملف للرد على التقارير المغلوطة والإدعاءات التي تستهدف مصر بشأن حقوق الإنسان، وكذلك تعظيم الدور المصري في مجالات حقوق الإنسان بعدما حققت نجاحات في قطاعات الصحة والتعليم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال ولا تدخر جهدا في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون مهمتها الرد على التقارير الخارجية، وتوضيح الحقائق بمعلومات موثقة وصياغة إستراتيجية وطنية لملف حقوق الإنسان، ومتابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.وأشار إلى أن هذه اللجنة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من شأنهم تعظيم الاهتمام بحقوق الإنسان، مضيفا أن مصر رغم محاربتها للإرهاب بعد الموجة العنيفة التي تعرضت لها ونجاحها في القضاء على نسبة كبيرة منه لم تغفل قضايا حقوق الإنسان.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.

منظومة متكاملة

فيما قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان هو تفعيل للمبادئ العامة الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على إنشاء مجلس وطني ولجنة عليا تمثل الجهاز التنفيذي، مضيفا أن هذه اللجنة ستضم ممثلين من الوزارات المعنية كالداخلية والخارجية والعدل وغيرها من الوزارات.

وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة ستقوم بالرد على التقارير الدولية وتتابع تصنيف مصر الإنمائي في ملف حقوق الإنسان ومدى الالتزام بالاتفاقيات في هذا المجال وإعداد التقارير لعرضها أمام المحافل الدولية، مضيفا أنه بهذه اللجنة تتوحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقي.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس متخصص دوره استشاري وإعداد تقارير رصد للواقع وتقديمها إلى السلطة العليا، أما اللجنة الدائمة تمثل الجهاز التنفيذي، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان دورها الرقابة على أدائهما، ومن ثم لا يوجد تضاد بين هذه الجهات إنما يكمل كل منهما عمل الآخر وإنما تحقق منظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وألمح إلى أن اللجنة ستكون معنية أيضا بإعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضه على لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس المقبل

وأكد أن تصنيف مصر في هذا الملف شهد تحسنا كبيرا سواء في تصنيف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أم هيئة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الاهتمام لا ينصب على حق واحد إنما كافة الحقوق المدنية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وهي كل قضايا ذات اهتمام من الدولة في الوقت الحالي.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس على إنشاء  اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.