أكد المهندس عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجي وتنويع مصادر الدخل القومي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لترشيد الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يلائم التنوع البيولوجي في المنطقة. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التـنـــوع البيولوجي في قطاع التصنيع والتجهيز المنعقدة على هامش مؤتمر الأطــــراف الـــرابع عشر لاتفاقية التنـــوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيـــــس مجلس الوزراء، وقد شارك في الحلقة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيـرة البيـــــــــئــــة، واللواء/ خالد فودة محافــــظ جنــــوب سينـاء، والدكتورة/ كريستينا بالما، السكرتير التنفيذي لاتفاقيات التنوع البيولوجي، والسيد/إريك سولم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال الوزير إن دمج التنوع البيولوجي في قطاع التصنيع والتجهيز يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل العاملين والمهتمين بحماية وإدارة التنوع البيولوجي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع والتجهيز يشمل مجالات صناعية مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والدوائية والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث والصناعات المعدنية حيث يستوعب القطاع الصناعي في مصر حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة. وأضاف نصار أن كافة هذه الصناعات تحتوي على عمليات تحويلية مختلفة تشمل التحول الفيزيائي أو الكيميائي للمواد أو أي مكونات للحصول على منتجات أخرى جاهزة للاستخدام أو الاستهلاك في صورتها النهائية أو نصف النهائية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من الخدمات والمنتجات التي يقدمها التنوع البيولوجي والنظم البيئية المرتبطة به. ولفت الوزير إلى أن عمليات التصنيع والتجهيز تؤثر بصورة متفاوتة على مكونات التنوع البيولوجي والمنتجات والخدمات التي تقدمها النظم البيئية بل وصحة الإنسان أيضاً، مشيراً إلى درجة هذه التأثيرات تختلف باختلاف نوع الموارد والمواد الخام المستخدمة طبقاً لطبيعتها سواء كانت متجددة أو غير متجددة وموقع المصنع وتأثير تلوثه المباشر وغير المباشر على البيئة المحيطة به، وكذلك المخرجات الثانوية من عملية التصنيع وانبعاثات الهواء والمياه والنفايات الصلبة التي تسبب بدرجات متفاوتة تلوث الهواء والماء والتربة. وتابع نصار أن قطاع الصناعة في مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة، كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالي الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن عمليات التصنيع تتسبب في أكثر من 20٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونحو 17٪ من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم. وأشار إلى أهمية تخطيط وإدارة مستدامة لهذا القطاع بصورة تسمح وتعزز دمج وتعميم التنوع البيولوجي لتجنب خطر حدوث تأثيرات ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي ومكوناته والذي يعد المصدر الرئيسي لتلك الصناعات. ولفت إلى ضرورة النظر في تأثير التصنيع على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي خلال كافة مراحل عملية التصنيع والتجهيز بداية من حصاد المورد الطبيعي وتحويله وتصنيعه، مشيراً إلى أن دمج وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعة والتجهيز هو السبيل الوحيد للحفاظ على استمرار دعم القطاع وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي بين مكونات التنوع البيولوجي. وقال إن المرحلة الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من الحكومة بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات المنتجة لإحداث طفرة صناعية وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية. وأضاف أن سياسات الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الاعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي، وكذلك تنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه السياسات شملت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي و تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، وإصدار قانون حماية البيئة، وإقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية،بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقا لقانون البيئة فضلاً عن نقل وتطوير ٦ تجمعات صناعية ملوثة وهى "مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير لعدد٣٨٦١ منشأة. وأوضح الوزير أن جهود الحكومة أسفرت عن آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وعلى صحة الإنسان وسلامته، مشيراً إلى أن تركيز الصناعاتفي مواقع مخصصة للأنشطة الإنتاجية حقق وفراً اقتصادياً في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية وخفضا في تكاليف التشغيل والتكاليفالموجهة لحماية البيئة، والحد من التأثير السلبي على التنوع البيولوجي. وقال إن هذا المنتدى يمثل بداية جديدة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات المعنية، كخطوة أولى نحو تضافر وتكامل الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة تهدف لوضع الاستراتيجيات، والسياسات والآليات التنفيذية اللازمة لدعم التصنيع المحلي لنظم إعادة تصنيع المخلفات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة الاستخدام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتتولي متابعة أنشطة التنفيذ والتنسيق بين أطرافه وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل.