أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية، تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب "http://www.incometax.gov.eg".

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، بأن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة، مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بـأول.

وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبى فى تقديمها إلكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل الكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.

وأشار البيان ألى أنه فيما يتعلق باقرارات ضريبة الدخل للاشخاص الاعتبارية (الشركات) فانها يجب أن تلتزم بملئ اقراراتها الكترونيا اما بالنسبة للاشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الإلكترونى كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكترونى إلزاميا مع نهاية عام 2019.

وأكد البيان بأنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيت يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولايجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لايجوز العدول عنه، ويجب تداول هذا الرقم من الممول لأي شخص آخر حفاظا على السرية والمسئولية.

وأشار البيان ألى أنه بعد ملئ الإقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني، أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.