أعلنت رباعية اليمن تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

جاء ذلك فى بيان صادر عن اجتماع رباعية اليمن بالرياض  المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة  أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وقررت الدول الأربع، دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة لأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.

وبحسب البيان تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.

وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.

كان كبار المسؤولين والسفراء من الدول الأربع عقدوا اجتماعا لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى "أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني.

وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

وأفاد البيان بأن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب وحثت الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.