استعرض أشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الخطوات التي تمت في عملية المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر والتي استمرت لأكثر من عام حتى تم عقد الاجتماعات النهائية بمقر منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 20-22 فبراير 2018، مشيرا إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني من جهة وعلى مستوى سكرتارية منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الوطنية التي عقدت بوزارة التجارة والصناعة على مدار يومين بمشاركة وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية المعنية حيث استهدفت متابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية التي عقدت خلال شهر فبراير الماضي بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وأشار مختار إلى أن ورشة العمل قد أتاحت الفرصة لممثلي الجهات الوطنية لإلقاء الضوء على أحدث التطورات المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد حيث تم تناول عدد من القضايا الهامة ومنها الإصلاحات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ، وآخر التطورات في السياسات المالية، والملامح العامة لاستراتيجية تطوير الموانئ البحرية التجارية ،والاتفاقات التجارية الإقليمية المختلفة، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة المصري، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واهم التطورات في قطاع الدواء، فضلاً عن  التأثيرات الإيجابية لقانون التراخيص الصناعية الجديدة ، وتدابير الصحة والصحة النباتية، و الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقد أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالمشاركة الفعالة من كافة الجهات الوطنية، وبالخطوات التي تم اتخاذها للتطوير التشريعي والمؤسسي وإجراءات العمل بناء على ما انتهت اليه عملية المراجعة من ملاحظات من جانب الدول الأعضاء في المنظمة كما أشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أن مراجعة السياسة التجارية هو إجراء دوري تخضع له كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من أهداف المنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للحوار بين حكومات الدول كأداة للوقوف على سبل توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بما يخدم أغراض التنمية المستدامة.