أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، مضيفا أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية، بالإضافة الى اعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الاعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على انفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان فى مصر، التى تثار على الصعيد الدولى، واعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة تختص ايضاً بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، واعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الانسان، والتعاون مع الجهات الدولية والاقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقاً للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها، هذا فضلاً عن قيام اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الانسان.

وينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والاداريين والماليين والخبراء والمتخصصين فى مجال عمل اللجنة، ويصدر بتحديد اختصاصات الامانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الامانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.