نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء اليوم ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل وتوفير درجات وظيفية بالوزارة.

وأكد تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المركز اليوم أنه على الرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (125), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة  إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً بمسألة إدخال المنظومة الالكترونية الحديثة في كافة القطاعات، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضي الموحد) الإلكتروني والذي يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.