انطلقت مساء اليوم الجمعة أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور.

وتستهدف الجمعية العمومية إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، وشارك في الاجتماع السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وأكد سامح عاشور، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، و"لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية"، مؤكدًا أن المحكمة بصدد تقديم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، وموضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".