عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل وعمر عاشور.

ومع بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بتفريغ الأحراز، والتي تمثلت في عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 اسطوانات وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صمويل، وخطابًا لأحد البنوك.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقي، باعتبارها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

وتضمنت قائمة الـ 16 المعاد محاكمتهم والمفرج عنهم وهم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبد العزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبد العزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

وسيقوم 24 متهمًا آخرًا بإعادة الإجراءات الخاصة بهم فى القضية تمهيدًا لمحاكمتهم مرة أخرى.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتي تراوحت ما بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما شمل منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية التى باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا، والباقي موزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع منظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة "فريدوم هاوس" فى مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.